ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي إنجاز نوعي جديد للإمارات – وكالة الوطن الإخبارية

أكد عبد الله المري ، ارتفاع نسبة المساحة في الناتج المحلي الإجمالي المحلي لدولة الإمارات لتصل إلى 73.5 ٪ بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2022 ، جهة الاتصال المحلية ومنظومة الاقتصاد الوطني.

وبحسب الطاقة والإحصاء ، الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار أعلى بنسبة 8.44 ٪ ، بينما زاد الناتج المحلي بالأسعار بنسبة 22.36 ، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأعمال النشاط التجاري بقطاع السياحة والتجزئة ، بما في ذلك خدمات الإقامة والفنادق ، قفزة جديدة لتسجل ارتفاعاً ارتفاعاً المجاورة في دعم المجتمع المحلي ، بطولته ، 35.3 ٪ بالأسعار الثابتة و 128.8 ٪ بالأسعار الثابتة الربع الأول من عام 2022 ، يعزز مكان الإمارات كوجهة مستدامة.

وأبرزت السياحة ، ووقعت ، وأبرزت العقارات في المحيطات ، وأبرز المناظر الطبيعية ، وباكستان ، وباكستان السياحة في منطقة معينة وعالمياً ، ورسخت مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الريادية استقطاباً للسائحين من جميع أنحاء العالم لما تمتلكه من الأماكن السياحية في المحيطات ، وبيت الضيافة ، وبيت الضيافة ، المتميزة ، والأجنحة الفندقية والسياحية.

النمو الاقتصادي الجديد وعمق الرؤية الاستشرافية السديدة

وحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار زيادة إلى 399.198 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري ، زيادة زيادة 368.11 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022 ، بينما إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية من 351.99 مليار درهم إلى 430.7 مليار درهم ، كما حقق الناتج المحلي إجمالي غير النفطي بالأسعار زيادة بنسبة 8.84 ٪ إلى 293.386 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة 269.54 مليار درهم في الربع الأول من 2022 ، فيما حقق الناتج الإجمالي غير النفطي بالأسعار زيادة بنسبة 16.09 ٪ من 273.057 مليار درهم إلى 316.99 مليار درهم ، لتقرير المهارات والحصاء.

الاقتصاد الجديد إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة ، ومن المتوقع أن تبدأ في المشاركة التي تعد منصة عالمية لتسريع نمو القطاعات الاقتصادية الجديدة ، وبرنامج التجارة الاقتصادية الشاملة لشركة الركائز المحورية في استدامة الوطني نمو ، وبرنامج 10 × 10 تنمية الصادرات الوطنية ، ومنظومة الاقتصاد الوطني الذي تُطلقها الشركات التجارية التي تبدأ المستثمرين الأجانب والمشاريع الأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية 100 ٪ ، إضافة إلى منظومة متطورة الملكية الفكرية والإبداع ، بما يتناغ الاقتصاد الاقتصادي في الدولة.

شركة مساهمة البحرين في البحرين بنسبة 8 ٪ ، والصناعات التحويلية ، وصيد الأسماك 6.46 مليار درهم 5.88 مليار درهم ، وأنشطة المالية والتأمين 35.57 مليار درهم 8.3 ٪ ، وإنشاء والبناء 32.29 مليار درهم.