free html hit counter
السعودية

السعودية تستطلع الآراء بشأن 43 مشروع قانون

منصة “أستيشلا” لمركز التنافسية 43 هي مشروع للمركز لتمكين الجمهور والهيئات الحكومية والقطاع الخاص من تقديم آرائهم وملاحظاتهم.

تسعى وزارة الزكاة والضرائب والجمارك من خلال مشروع “جمعة مزايا محنة الخالص الخمراكي” لتوثيق السياسات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بمهنة التخليص الجمركي خلال المراحل التي تمر بها البضائع عند وصولها. الموانئ الجمركية. وسواء تم استيرادها أو تصديرها أو عبورها للمساهمة في خلق ميزة تنافسية ، بالإضافة إلى تقليل الوقت الذي تستغرقه معالجة البضائع في الموانئ الأمريكية ، ينتهي المشروع في 26 يناير.

لبقي الاخبار آذا .. على من اخبارنا:

من المسادة مساند بها بروستان عمل لملكلات في السعودية

غدا … المرور السعودية تبيع الأجهزة اللوحية الإلكترونية عبر “أبشر”

افضل تطبيق للعروض والخصومات في السعودية

التبشير بالإنجيل “

دبي هي ثاني أفضل مدينة في العالم للوافدين

82 يسمح 82

محمود سعد يقدم نصائح للمصريين لمواجهة ارتفاع الأسعار

اليوتيوب الكبير الذهي أحزنت فوتاه كعتر من النجوم وعلى موا ↑

الملك سلمان يعلن قائمة الشركات الجديدة المرتبطة بالأسواق المالية

مدير مكتب البريد المصري يبحث عن تعاون مع سلطنة عمان

يعلن السعودي عن فائہ باب ترجمة في تدريب “إتمام” للتدريب التجهيز باب عرض المزيد في تدريب “إتمام” للتدريب التعاوشي

السعودية .. تركي آل الشيخ ينشر صورة له مع ميسي و ناسر الخليفي قبل مقاعد مقاوم للموسم

ماذا قال الرئيس السيسي عن أزمة الدولار؟

في غمضة عين

25٪ بعد اسبوعين فقط

لذلك قدمت وزارة العدل مشروعها “نظام التقارير الطبية الوارد في قانون الأحوال الشخصية” والذي حقق إصدار عدد من أهدافه: زيادة كفاءة إدارة الأحوال الشخصية من خلال إدراج أحكامه. من المقرر أن ينتهي الإطار الذي يساعد في الإسراع في تسوية الخلافات المتعلقة به ، وتحقيق العدالة الكاملة وسرعة تسليم الحق لصاحبه ، في 26 يناير المقبل ، بحسب وكالة “وااس” السعودية.

تهدف الهيئة العامة للدولة إلى تحسين تجربة المشمولين في نظام الهيئة من أولياء الأمور وأولياء الأمور ، وإضافة ما يمكن الهيئة من إدارة شؤونها واستثمار الأموال المشمولة في نظامها. 15 فبراير 2023

من بين المشاريع المطروحة حاليا على منصة المسح “دواة الدولة العقارية” والتي تستهدف الهيئة العامة لعقار الدولة تحديد اللوائح والإجراءات المتعلقة بملكية الأفراد والعقارات من قبل الجهات الحكومية ، والمسح الخاص بالمشروع ينتهي في 30 يناير.

كما تهدف وزارة التجارة ، من خلال مشروع لتعديل “متطلبات الإفصاح الوثيق” المرفقة بالأمر التنفيذي لنظام الامتياز التجاري ، لمواجهة التحدي القائم بين ممارسي الامتياز فيما يتعلق بالفقرة 13 المتعلقة بتقديم معلومات عن المالية حالة المستفيد من الامتياز ، بإلغاء هذا المطلب وجعله خاضعًا لحرية الأطراف ، سينتهي المسح في 31 يناير

وتأتي لعرض مسودات القوانين والأنظمة وما ستحكمه من خلال منصة “الاستقلال” ، مؤكدة على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية وتعزيز ثقافة الاستقصاء بين الجمهور والجهات الحكومية ، والقطاع الخاص وإشراكهم في الصياغة. المشاريفرز المطفرون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!