ووجهت وزارة المالية والمالية تعميما إلى جميع المؤسسات الحكومية يتضمن تعليمات بضرورة التقشف في الإنفاق والإنفاق ، باستثناء تلك المتعلقة بمكافحة آثار الزلزال.
وقع الوزير محمد شيمشيك على المنشور ، والذي يتضمن أيضًا تدابير المدخرات والتقشف ومراجعة النفقات. تشمل التعليمات والإجراءات الرئيسية تخفيض نفقات شراء وتأجير العقارات والمركبات لصالح المؤسسات الحكومية ، داخل وخارج تركيا.
تشمل سياسات التقشف أيضًا تقليل النفقات المتعلقة بحفلات الاستضافة ، واللوازم المكتبية ، والإنفاق على نقل الموظفين والموظفين.
كما طلبت من المؤسسات الحكومية إبلاغ الوزارة بالإجراءات المتخذة من خلال خطاب أرسل قبل 28 يوليو 2023. ويأتي هذا التعميم في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق وفورات في الإنفاق العام.
