تصدير الجريدة الرسمية التركية السبت ، قرارا لوزراء التجارة ، التجارة الإلكترونية ، طريق التجارة ، بيع المركبات والجمعيات ، شركات في حال عدم تمثالها للقرارات المتعلقة بهذا الخصوص.
وبحسب متابعة تركيا الان٬
الامتناع بين المركبات رغم توفرها في الشركة
رفع الاسعار اكثر من المعدلات القانونية
اجبار المشتري على شراء اكسسوارات السيارات او على مقايضة المركبات
المضاربة على اسعار المقايضة عبر محاولة تخفيضها دون ونية
كما ينص القانون على منع اصحاب الشركات التي تم الغاء رخصها من الحصو ل علي رخصة جديدة اعتبارًا من قرار الالغاء
وجربت العلاقات في العلاقات بين البلدين
