أعلن حاكم اسطنبول داوود غول ، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ، فرض إجراءات قانونية بحق الخبازين الذين يرفعون سعر الخبز.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت دولة اسطنبول في وقت سابق بيانًا رسميًا أكدت فيه أن سعر الخبز لا يزال ثابتًا عند 5 ليرات وأنه لم يتم إجراء أي تعديل على سعر الخبز في المدينة. وتأتي هذه الإجراءات لمواجهة الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار الخبز في اسطنبول.
وقامت دائرة التجارة والزراعة والشرطة بمتابعة الأمر في 39 منطقة في اسطنبول حيث تم تفتيش 205 مخابز. وتقرر أن 116 مخبزا باعوا منتجاتهم بأسعار لا تتناسب مع الأسعار المحددة ، وفرضت عليهم الإجراءات القانونية.
شدد محافظ اسطنبول على أن عمليات التفتيش والمراقبة ستستمر لضمان تلبية الخبازين للأسعار المحددة وحماية حقوق المواطنين.
تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان بيع الخبز بأسعار معقولة وعادلة للمستهلكين. تعكس الإجراءات القانونية الصارمة التزام الحكومة بمكافحة الممارسات غير العادلة في سوق الخبز وحماية حقوق المواطنين.
