أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة قرارًا ينقل ولاية تزويج معلمة تبلغ من العمر 39 عامًا من والدها إلى الحاكم الشرعي، بعد تقديمها طلب الزواج من مواطن آسيوي.
في التفاصيل، قامت الشابة بتقديم شكوى إلى المحكمة الأحوال تفيد بأن والدها وأفراد عائلتها يعترضون طريقها ويحولون دون زواجها من الشخص الذي ترغب فيه.
أعلنت أنها استلمت خطباً من العديد من الأشخاص على مدار العشر سنوات الماضية، وكانت آخر هذه الخطب مقدمة من شخص آسيوي مسلم مقيم يعمل في وظيفة جيدة ويتمتع بخُلق حميد ودين سمح.
بالرغم من إلقائه خطابه مرتين، تم رفضه في كل مرة وأشارت المعلمة إلى رغبتها في الزواج من العريس الآسيوي مؤكدة أنها تعرف شقيقته التي قامت بمرافقتها لمدة تصل إلى 20 عاماً.
وأخبرت المعلمة القاضية قائلة: “أود منك أن تقدمي لي الحماية وأنا أرغب في الارتباط بزوج حتى لا أضيع فرصة الإنجاب وتأسيس أسرة، خاصةً وأنني في سن متقدمة”.
وأوضحت في طلبها أنها تعاني من قيود تفرضها والدها وأقاربها، وأن تصرفاتهم تسبب لها إيذاء في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
وأكملت قائلة: “أرغب في التخلص من الضرر الذي يحدث لي وفقاً لقوله تعالى “فلا تعضلوهن”، ونظراً لمبدأ عدم التضرر وعدم إلحاق الأذى، بالإضافة إلى أن الضرر يمكن أن يُزَالَ، أُطلب نقل ولاية تزويجي إلى المحكمة والزواج من العريس الآسيوي”.
في الفقرة المذكورة، صرح بدروه أنه يوافق على ما ورد في دعوى ابنته، وقد اتهمها بالتمرد على تقاليد العائلة وعاداتها.
وصلت المحكمة إلى تأكيد آلام الفتاة التي تدّعي وأمرت بنقل سلطة زواجها إلى القاضي الشرعي. تم إرسال رسالة إلى المعلمة تذكرها بأنه يجب عليها أن تلتزم بقانون زواج السعوديين من غير السعوديات وزواج السعوديات من غير السعوديين الصادر من وزارة الداخلية.
استنادًا إلى اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة على أن السلطة المعنية بتزويج الفتاة تنتقل من الأب إلى الحاكم، قامت المحكمة بقرار نقل سلطة تزويج الفتاة المدعية إلى الحاكم الشرعي.
